پایگاه خبری اتاق تهران

بر اساس این دستورالعمل، بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های بخش‌خصوصی به استثنای مواردی که در این دستوالعمل قید شده است، صرفا در آخرین سال مالی انجام خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی در حالی ابلاغ شد که اتاق تهران رسیدگی به موارد اختلافی صاحبان کسب وکار و سازمان تامین اجتماعی را در دستور کار قرار داد و سرانجام با پیگیری‌های اتاق تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، مساله رسیدگی به دفاتر بنگاه‌ها براساس قانون (بازه زمانی شش ماهه)، در ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا مصوب شد بازرسی حداکثر در بازه زمانی یکساله انجام شود.

به این ترتیب، برابر بخشنامه ابلاغی 6 اردیبهشت ماه 96 سازمان تامین اجتماعی، انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی به استثنای موارد زیر صرفا در آخرین سال مالی صورت خواهد گرفت:

1- در مواردی که موضوع ادعای سابقه و یا دستمزد اشخاص مطرح باشد.

2- درخواست‌های مستند به آرا مراجع قضایی و شبه‌قضایی، شرکت‌های در حال تصفیه که از سوی واحدهای اجرایی ارائه می‌شود.

3- در صورتی که مستنداتی به سازمان تامین اجتماعی واصل شود که بیانگر عدم اجرای قانون از جمله ماده (38) و تبصره الحاقی آن و عدم اعلام واقعی دستمزد بیمه‌شدگان باشد، بازرسی با تشخیص و دستور مدیرعامل قابل انجام خواهد بود.

غیر از موارد فوق سازمان بیمه تامین اجتماعی صرفا دفاتر را تحت بازه زمانی یک سال مورد بازرسی قرار می‌دهد. این مصوبه و ابلاغیه آن هم‌چنین از سوی تقی نوربخش، رییس سازمان تامین اجتماعی برای رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی نامه‌ای ارسال شد.